هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
به فروشگاه اینترنتی هوم گالری خوش آمدید.
شماره تماس:09120660875/09116945096
- 0سبد خرید
تجارت الکترونیک یا همان قوانین خرید و فروش کالا در فضای مجازی از مباحث نوظهور در عرصه روابط حقوقی افراد و قراردادها است.
گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل تلفن و تلگراف در امر تجارت و اموری از قبیل مذاکرات و توافقات تجاری از مدت‌ها قبل رایج بوده است ولی اصـطلاح تـجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات و پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده‌ها و حتی کالاها رایج شد. بـرخی نویسندگان نیز ظهور تجارت الکـترونیک را در پایـان قرن بیستم دانسته‌اند. در کشور ما نیز «قانون تجارت الکترونیکی» مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تجارت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری رایانه و شبکه جهانی اینترنت جهت فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار به صورت آنلاین در فضای مجازی است.
نکته حائز اهمیت این که کالای مورد خریدوفروش در فضای مجازی ممکن است کالایی باشد که قابلیت تحویل اینترنتی داشته باشد. مانند: نرم‌افزارها و تصاویر و فیلم‌هایی که می‌توان آن‌ها را به‌صورت آنلاین دریافت کرد و ممکن است چنین نباشد مانند کالاهایی که حـیثیت حـقیقی داشـته و در فضای مجازی قابل تحویل نیستند، مثل: کالاهای خوراکی و پوشاک، کتاب و… .
با پدیدار شدن وسائل ارتباط سریع از راه دور از قبیل تلگرام و تلفن و فاکس نوع جدیدی از ارتباط و در نتیجه نوع جدیدی از تعامل، معامله و تجارت شکل گرفت و هم‌اکنون با فراگیری شبکه جهانی اینترنت و ارتباطات گسترده اینترنتی و ماهواره‌ای، نوع جدیدی از تجارت ایجاد شده است؛ که نه در محیط حقیقی و بازارهای سرپوشیده و سرباز، بلکه در فضای مجازی، در جریان می‌باشد.
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
در ادامه به یکسری مباحث کاربردی این قانون اشاره می‌شود.
ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد که: فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
در ماده ۳۹ نیز اشاره شده که در صورتی‌که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند.
و هم‌چنین در صورتی که تامین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین‌کننده است.
۱) تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب کاری شوند که سبب اشتباه و یا فریب مخاطب از حیث مقدار و کیفیت شود.
۲) تامین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
۳) تامین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
۴) در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۸ این قانون بیان می‌دارد که: ذخیره، پردازش و یا توزیع پیام‌های شخصی افراد که مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی آن‌هاست و پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیر قانونی است.
به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های سالم و قانونی در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به هر نحوی که موجب فریب یا اشتباه طرف در خصوص اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع است. برای آشنایی بیشتر بهتر است با مراحل ثبت علامت تجاری که در قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به آن پرداخته شده است آشنا شوید.
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده غیرمجاز از پیام‌ها، برنامه‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور با ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و … دیگران را فریب دهد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری پول، اموال یا امتیازات مالی کسب کند و در واقع اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب می‌شود.
هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو، توقف پیام، مداخله در پردازش پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا با استفاده از نرم‌افزارها، ابزار و …اقداماتی نظیر تولید امضاء جعلی و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و … کند و در واقع به جعل پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی مبادرت ورزد، و آن را به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان پیام و یا سند معتبر ارائه نماید، مجرم محسوب می‌شود.
از آنجایی که یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید به قوانین، مقررات و دستورالعمل های ضروری آن آگاهی داشت.
بنابراین با توجه به این‌که خرید و فروش کالا در فضای مجازی امری است که این روزها بسیار رایج شده است و وب‌سایت‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه نیز این امر را تسهیل کرده‌اند؛ بهتر است با اندکی مطالعه و بررسی در این زمینه، ولو اجمالی، با قوانین و مقررات آن آشنایی پیدا کرده تا با بهره‌گیری از آن، علاوه بر استفاده بهینه از این موهبت عصر دیجیتال، از ورود ضرر به خود، خانواده و … جلوگیری شود.